مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

سخن سردبیر:پیامدهای غیراخلاقی تأکید ابزاری بر قانون‌مداری

سخن سردبیر

نویسنده
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
یکی از پیامدهای پیش‏‌بینی‌‏نشده تأکید بر قانون در سازمان‏ها، زوال اخلاق انسانی در زندگی روزمره سازمانی است. در شرکت انرون، مدیرعامل با مدیرمالی به‏‌صورت کاذب قیمت سهام شرکت را افزایش می‏دهند تا سهام خودشان را با قیمت بیشتر بفروشند، مسئولان ارشد فیفا از منابع مالی سوءاستفاده می‏کنند، اختلاس‏های بانکی افراد هر روز بیشتر می‏شود، ورزش‏کاری برای قهرمانی دوپینگ می‏کند، استاد دانشگاهی از میدان انقلاب برای ارتقای خود مقاله می‏خرد، سناتوری برای تصویب یا عدم تصویب قانون امتیاز می‏گیرد، پزشکی به محض اطلاع از نبود حق‏الزحمه، بخیه‌‏های صورت کودکی را بیرون می‏کشد. سؤال این است که آیا در این زمینه‏‌ها، قوانین مشخص و بازدارنده‏ای وجود ندارد یا اینکه مالامال از قوانین متعدد است؟ پس چرا موجب پیشگیری نمی‏‏شود!؟
در قرن‏های گذشته، در افکار فیلسوفان بزرگی همچون توماس هابز[1]، جان لاک[2] و ژان ژاک روسو[3]، بر قانون و قراردادهای اجتماعی تأکید زیادی شد و دولت‏ها و قوانین شکل گرفتند و در دوران مدرنیته، قانون جایگاه ویژه‏ای پیدا کرد. در جهان امروز ما، بر قانون بسیار تأکید می‏شود و حتی در مواقعی قداست می‏یابد؛ ولی این تأکید بر قانون، پس از قرن‏ها نتوانسته است که جوامع انسانی‏ای در شأن واقعی انسان شکل دهد و به نظر می‏آید بار دیگر جهان با چراغ‏های نورانی قانون، تاریک گشته است.
به عقیده جامعه‏‌‎شناس معروف آمریکایی رابرت مرتن[4]، هر کنش انسانی کارکرد آشکاری دارد؛ ولی ممکن است پیامدهای ناخواسته‏ای هم در پی داشته باشد. قانون و تأکید بر آن، موجب اثر پیگمالیون در رفتارهای انسانی می‏شود و افراد تلاش می‏کنند تا حداقل‏های قانونی را رعایت کنند و کم‏کم اخلاق به‏‌عنوان عامل هدایت‏‌کننده رفتار، به کنار می‏رود. بشر در قرن‏های گذشته درصدد بود که جامعه قانونی بسازد و تا حدی این نوع جوامع را ساخته است؛ ولی این جوامع با قانون‏مداری، زندانی برای انسان‏ها بنا کرده‏اند.
از منظر کمال انسانی، اخلاق والاتر از قانون و مقدم بر قانون است و رسالت انبیای الهی هم، ترویج و تکمیل فضائل اخلاقی بوده است (اِنِّی بُعِثتُ لِاُتِمِمُ مَکارِمُ الاَخلاق). تأکید بر قانون در مدرنیته، بر خلاف آموزه‏های ادیان توحیدی و افکار فلاسفه‏ای همچون کانت[5] بود که اخلاق در تفکر آنها جایگاه ویژه‏ای داشت. پس از آن، یافته‏های روان‏شناسی با تقلید از روش‏های شناخت در علوم طبیعی، انسانی‌را ترسیم کردندکه انسان ساخته‌‏شده در دوران مدرنیته بود و به‌جای شناخت انسان واقعی، ساخت انسان محور قرار گرفت. این روان‏شناسی اثر پیگمالیون ایجاد کرد و انسان مدرن تئوریزه و ساخته شد. به نظر می‌‏آید که انسان از آنچه در علوم انسانی و روان‏شناسی با روش‏های تحقیق عینی شناخته می‏شود، بسیار والاتر است. مهم این است که آنچه شناخته می‏شود، شناخت انسان برچسب می‏خورد؛ هرچند ممکن است چیز دیگری شناخته شده و انسان تلقی شود.
امروز شاهد آن هستیم که بشر چون نتوانسته است سازمان‏های اخلاقی بنا کند، سازمان عقلایی ـ قانونی ایجاد کرده است. سؤال مهم این است که چرا با وجود قانون، دولت و قوه قهریه، انسان‏ها کارهای اخلاقی نمی‏کنند و مشاهده بی‏اخلاقی در جامعه، روزبه‏‌روز مسئولیت اخلاقی را کاهش می‏دهد. فعالیت‏های سازمان‏ها، بی‏اخلاقی را ترویج می‏دهد؛ ولی این سازمان‏ها مراقب‏اند تا حداقل‏های قانونی رعایت شود. کدام قانون می‏تواند مرا موظف به احساس مسئولیت در برابر فقرا کند؟ شاید مالیات بتواند به‌‏عنوان سازوکار توزیع مجدد درآمد، برای نیل به عدالت توزیعی اثرهایی ایفا کند؛ ولی همه را متعهد به فقرزدایی نمی‏کند و این کار فقط از عهده اخلاق برمی‏آید (کلّکم راع و کلّکم مسؤول).
به اعتقاد مانهایم[6]، پشت هر قانونی، منافع و جهان‏‌بینی قانون‏گذار نهفته  است. قوانین بر اساس منافع و جهان‏بینی قانون‏گذاران نوشته می‏شود و به‏خاطر وجود سازوکارهای تنبیهی، بر همه تحمیل می‏شود؛ ولی اخلاق مقام بالاتری دارد و بر اساس فطرت انسانی است و به دل‏خواه و بدون نیاز به قوه قهریه، از انسان نشئت می‏گیرد. امروز، رعایت قانون فخر انسان را موجب شده و به‌‏گونه‏ای ارائه می‏شود که گویی کمال انسان در قانون‏گرایی است. تأکید بر قانون، موجب می‏شود که حداقل رفتارهای مقبول قانونی در جامعه جست‎وجو شود. برخی از سازمان‏ها از متخصصان ادعا (Claim) استفاده می‏کنند. قانون سقف شکوفایی انسان نیست و نباید آرزوی جوامع باشد. اخلاق، چون درون‏زاست، مشروط به رعایت اخلاق از جانب طرف مقابل نیست؛ ولی قانون قراردادگراست و تا زمانی حکم‏فرماست که طرف مقابل قرارداد، قانونی عمل کند.
در این نوشتار، قانون و اخلاق به‏‌عنوان عامل هدایت رفتار انسان، در یک محور و مالکیت و مسئولیت به‏عنوان عامل تسلط بر منابع، در محور دیگر تحلیل می‏شوند. بر این اساس، چهار نوع سازمان را می‏توان برشمرد که مسیر بلوغ اخلاق، حرکت از سطوح اول، دوم و سوم به سطح چهارم است.
 




تسلط بر منابع








سطح چهارم:
مسئولیت ـ اخلاق








سطح سوم:
اخلاق ـ مالکیت








سطح اول:
مالکیت ـ قانون








سطح دوم:
مسئولیت ـ قانون








مسئولیت








مالکیت








اخلاق




 
سازمان‏ها در سطح چهارم به اخلاق و ارزش‏ها و فرهنگ (EVC) اهمیت زیادی می‏دهند. رفتارهای سازمان‏های سطح چهارم، به‏خاطر صرف تبعیت از قوانین نیست، بلکه در تک‏تک افراد سازمان‏ها نهادینه شده و خودجوش است. 10فرمان زیر برای جاری‏سازی تفکر سطح چهارم بسیار مهم است.
 




سطح چهارم


سطح اول




1.   اخلاق منبع و محور ایجاد حق است.
2.   حق دادنی است.
3.   زیربنای اخلاق، آزادی و انتخاب فردی  است.
4.   رفتار اخلاقی درون‏‏‏زاست.
5.   رفتار اخلاقی، کنش‏محور و اصالت برکنش انسانی است و ساختار در جامعه اخلاقی، ضروری نیست.
6.   انسان مسئول منابع در اختیار است.
7.   اخلاق موجب مسئولیت‏آوری برای منابع در اختیار می‏شود.
8.   مسئولیت، دلهره‏آور است.
9.   انسان به اندازه‏ای که اخلاق حکم می‏کند، مسئول است، حتی اگر قانون به آن اشاره نکرده باشد.
10. توجه به همه ذی نفعان در اولویت است.


1.   قانون منبع حقوقی انسان‏هاست.
2.   حق گرفتنی است.
3.   زیربنای قانون، اجبار و تحمیل یکسان به همه است.
4.   رفتار قانونی، برون‏زاست.
5.  رفتار قانونی، ساختارمدار و اصالت برساختار اجتماعی است و ساختار، برای جامعه مدنی ضروری است.
6.   انسان، مالک منابع در اختیار است.
7.   قانون باید مالکیت را تضمین کند.
8.   مالکیت، اختیارآور است.
9.    انسان به اندازه‏ای که قانون مشخص کرده است، مسئول است.
10. توجه به ذی‏نفعان قدرتمند، مبنای تصمیم‏گیری و اجراست.




 
امید است بتوان سازمانی انسانی ترسیم کرد که در آن اخلاق و انسان محور باشد. انسان خیلی زود، آزادی خود را از خویشتن گرفت و جهان سازمانی را بنا کرد و تبدیل به نیروی کار، نیروی انسانی، منابع انسانی و این اواخر با کمال افتخار و توهم ارتقا، تبدیل به سرمایه انسانی شد، غافل از اینکه انسان خالق سازمان است، نه نیرو، منبع یا سرمایه، فقط و فقط انسان است؛ انسانی ساده. انسانی ساده که ساده بودنش، درجه بالایی از اخلاق، آزادگی و حریت و مناعت طبع می‏خواهد و از این رو انسان‏های ساده نادرند. نزول انسان به منابع انسانی و هم‏طراز شدن آن با منابع فیزیکی، اطلاعاتی، تکنولوژیکی و مالی، دلیل قطعی بر ناتوانی شرم‏آور بشر در احترام به شأن خود به‏عنوان انسان است و یادآور این پیش‏‏بینی حکیمانه استاد حافظ که می‏فرماید:




پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت


ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم




این نزول تدریجی بشر از مقام انسانیت به منابع انسانی، پس از انقلاب صنعتی تشدید شد و از اروپا به سراسر جهان سرایت کرد. انقلابی که علم تجربی و عقلانیت، ابزارهای پرچم‏دار آن شد، جهان را درنوردید و سازمان را بر انسان چیرگی بخشید؛ به‏گونه­ای که انسان بار دیگر به‏صورت کاملاً داوطلبانه بردۀ آفریده خود شد. تردیدی نیست که در سایه این انقلاب، این علم و این نوع عقلانیت، جسم انسان روزبه‏روز آسوده­تر و روانش رنجورتر می‏شود. در این بین با کمال بی‏اعتنایی به حقیقت، غایت آمال مدیریت منابع انسانی این است که از استقرار صرفاً چرخ‏دنده‏وار انسان‏ها در سازمان‏ها جلوگیری کند و انسان دورافتاده از طبیعت و فطرت به‏دلیل منزلت و قدرت را به‏تدریج از این وضعیت برهاند. انسان آفریننده است و یکی از مخلوقاتش، سازمان است؛ ولی امروز کمتر انسانی را می‏توان یافت که در قفس طلایی سازمانی گرفتار نباشد و دردناک‏تر اینکه نادر انسان‏هایی هستند که شرافت انسانی و آزادگی خود را به پست‏های سازمانی زودگذر نفروشند. صحنه سازمان‏ها، جدال انسان‏های دورشده از فطرت، در جست‎وجوی پُست و قدرت است؛ فروش مقام والای انسانی به مقام بالای سازمانی.
امید است تفکر ناب انسانی، به وضعیت متعالی منابع انسانی در آینده بینجامد و مسلم است که این وضعیت انسانی در آینده به‏وقوع خواهد پیوست.
 
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Unethical Consequences of Instrumental Approach to Rules

نویسنده English

Aryan Gholipour
Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran