سخن سردبیر:پیامدهای غیراخلاقی تأکید ابزاری بر قانون‌مداری

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از پیامدهای پیش‏‌بینی‌‏نشده تأکید بر قانون در سازمان‏ها، زوال اخلاق انسانی در زندگی روزمره سازمانی است. در شرکت انرون، مدیرعامل با مدیرمالی به‏‌صورت کاذب قیمت سهام شرکت را افزایش می‏دهند تا سهام خودشان را با قیمت بیشتر بفروشند، مسئولان ارشد فیفا از منابع مالی سوءاستفاده می‏کنند، اختلاس‏های بانکی افراد هر روز بیشتر می‏شود، ورزش‏کاری برای قهرمانی دوپینگ می‏کند، استاد دانشگاهی از میدان انقلاب برای ارتقای خود مقاله می‏خرد، سناتوری برای تصویب یا عدم تصویب قانون امتیاز می‏گیرد، پزشکی به محض اطلاع از نبود حق‏الزحمه، بخیه‌‏های صورت کودکی را بیرون می‏کشد. سؤال این است که آیا در این زمینه‏‌ها، قوانین مشخص و بازدارنده‏ای وجود ندارد یا اینکه مالامال از قوانین متعدد است؟ پس چرا موجب پیشگیری نمی‏‏شود!؟
در قرن‏های گذشته، در افکار فیلسوفان بزرگی همچون توماس هابز[1]، جان لاک[2] و ژان ژاک روسو[3]، بر قانون و قراردادهای اجتماعی تأکید زیادی شد و دولت‏ها و قوانین شکل گرفتند و در دوران مدرنیته، قانون جایگاه ویژه‏ای پیدا کرد. در جهان امروز ما، بر قانون بسیار تأکید می‏شود و حتی در مواقعی قداست می‏یابد؛ ولی این تأکید بر قانون، پس از قرن‏ها نتوانسته است که جوامع انسانی‏ای در شأن واقعی انسان شکل دهد و به نظر می‏آید بار دیگر جهان با چراغ‏های نورانی قانون، تاریک گشته است.
به عقیده جامعه‏‌‎شناس معروف آمریکایی رابرت مرتن[4]، هر کنش انسانی کارکرد آشکاری دارد؛ ولی ممکن است پیامدهای ناخواسته‏ای هم در پی داشته باشد. قانون و تأکید بر آن، موجب اثر پیگمالیون در رفتارهای انسانی می‏شود و افراد تلاش می‏کنند تا حداقل‏های قانونی را رعایت کنند و کم‏کم اخلاق به‏‌عنوان عامل هدایت‏‌کننده رفتار، به کنار می‏رود. بشر در قرن‏های گذشته درصدد بود که جامعه قانونی بسازد و تا حدی این نوع جوامع را ساخته است؛ ولی این جوامع با قانون‏مداری، زندانی برای انسان‏ها بنا کرده‏اند.
از منظر کمال انسانی، اخلاق والاتر از قانون و مقدم بر قانون است و رسالت انبیای الهی هم، ترویج و تکمیل فضائل اخلاقی بوده است (اِنِّی بُعِثتُ لِاُتِمِمُ مَکارِمُ الاَخلاق). تأکید بر قانون در مدرنیته، بر خلاف آموزه‏های ادیان توحیدی و افکار فلاسفه‏ای همچون کانت[5] بود که اخلاق در تفکر آنها جایگاه ویژه‏ای داشت. پس از آن، یافته‏های روان‏شناسی با تقلید از روش‏های شناخت در علوم طبیعی، انسانی‌را ترسیم کردندکه انسان ساخته‌‏شده در دوران مدرنیته بود و به‌جای شناخت انسان واقعی، ساخت انسان محور قرار گرفت. این روان‏شناسی اثر پیگمالیون ایجاد کرد و انسان مدرن تئوریزه و ساخته شد. به نظر می‌‏آید که انسان از آنچه در علوم انسانی و روان‏شناسی با روش‏های تحقیق عینی شناخته می‏شود، بسیار والاتر است. مهم این است که آنچه شناخته می‏شود، شناخت انسان برچسب می‏خورد؛ هرچند ممکن است چیز دیگری شناخته شده و انسان تلقی شود.
امروز شاهد آن هستیم که بشر چون نتوانسته است سازمان‏های اخلاقی بنا کند، سازمان عقلایی ـ قانونی ایجاد کرده است. سؤال مهم این است که چرا با وجود قانون، دولت و قوه قهریه، انسان‏ها کارهای اخلاقی نمی‏کنند و مشاهده بی‏اخلاقی در جامعه، روزبه‏‌روز مسئولیت اخلاقی را کاهش می‏دهد. فعالیت‏های سازمان‏ها، بی‏اخلاقی را ترویج می‏دهد؛ ولی این سازمان‏ها مراقب‏اند تا حداقل‏های قانونی رعایت شود. کدام قانون می‏تواند مرا موظف به احساس مسئولیت در برابر فقرا کند؟ شاید مالیات بتواند به‌‏عنوان سازوکار توزیع مجدد درآمد، برای نیل به عدالت توزیعی اثرهایی ایفا کند؛ ولی همه را متعهد به فقرزدایی نمی‏کند و این کار فقط از عهده اخلاق برمی‏آید (کلّکم راع و کلّکم مسؤول).
به اعتقاد مانهایم[6]، پشت هر قانونی، منافع و جهان‏‌بینی قانون‏گذار نهفته  است. قوانین بر اساس منافع و جهان‏بینی قانون‏گذاران نوشته می‏شود و به‏خاطر وجود سازوکارهای تنبیهی، بر همه تحمیل می‏شود؛ ولی اخلاق مقام بالاتری دارد و بر اساس فطرت انسانی است و به دل‏خواه و بدون نیاز به قوه قهریه، از انسان نشئت می‏گیرد. امروز، رعایت قانون فخر انسان را موجب شده و به‌‏گونه‏ای ارائه می‏شود که گویی کمال انسان در قانون‏گرایی است. تأکید بر قانون، موجب می‏شود که حداقل رفتارهای مقبول قانونی در جامعه جست‎وجو شود. برخی از سازمان‏ها از متخصصان ادعا (Claim) استفاده می‏کنند. قانون سقف شکوفایی انسان نیست و نباید آرزوی جوامع باشد. اخلاق، چون درون‏زاست، مشروط به رعایت اخلاق از جانب طرف مقابل نیست؛ ولی قانون قراردادگراست و تا زمانی حکم‏فرماست که طرف مقابل قرارداد، قانونی عمل کند.
در این نوشتار، قانون و اخلاق به‏‌عنوان عامل هدایت رفتار انسان، در یک محور و مالکیت و مسئولیت به‏عنوان عامل تسلط بر منابع، در محور دیگر تحلیل می‏شوند. بر این اساس، چهار نوع سازمان را می‏توان برشمرد که مسیر بلوغ اخلاق، حرکت از سطوح اول، دوم و سوم به سطح چهارم است.
 




تسلط بر منابع








سطح چهارم:
مسئولیت ـ اخلاق








سطح سوم:
اخلاق ـ مالکیت








سطح اول:
مالکیت ـ قانون








سطح دوم:
مسئولیت ـ قانون








مسئولیت








مالکیت








اخلاق




 
سازمان‏ها در سطح چهارم به اخلاق و ارزش‏ها و فرهنگ (EVC) اهمیت زیادی می‏دهند. رفتارهای سازمان‏های سطح چهارم، به‏خاطر صرف تبعیت از قوانین نیست، بلکه در تک‏تک افراد سازمان‏ها نهادینه شده و خودجوش است. 10فرمان زیر برای جاری‏سازی تفکر سطح چهارم بسیار مهم است.
 




سطح چهارم


سطح اول




1.   اخلاق منبع و محور ایجاد حق است.
2.   حق دادنی است.
3.   زیربنای اخلاق، آزادی و انتخاب فردی  است.
4.   رفتار اخلاقی درون‏‏‏زاست.
5.   رفتار اخلاقی، کنش‏محور و اصالت برکنش انسانی است و ساختار در جامعه اخلاقی، ضروری نیست.
6.   انسان مسئول منابع در اختیار است.
7.   اخلاق موجب مسئولیت‏آوری برای منابع در اختیار می‏شود.
8.   مسئولیت، دلهره‏آور است.
9.   انسان به اندازه‏ای که اخلاق حکم می‏کند، مسئول است، حتی اگر قانون به آن اشاره نکرده باشد.
10. توجه به همه ذی نفعان در اولویت است.


1.   قانون منبع حقوقی انسان‏هاست.
2.   حق گرفتنی است.
3.   زیربنای قانون، اجبار و تحمیل یکسان به همه است.
4.   رفتار قانونی، برون‏زاست.
5.  رفتار قانونی، ساختارمدار و اصالت برساختار اجتماعی است و ساختار، برای جامعه مدنی ضروری است.
6.   انسان، مالک منابع در اختیار است.
7.   قانون باید مالکیت را تضمین کند.
8.   مالکیت، اختیارآور است.
9.    انسان به اندازه‏ای که قانون مشخص کرده است، مسئول است.
10. توجه به ذی‏نفعان قدرتمند، مبنای تصمیم‏گیری و اجراست.




 
امید است بتوان سازمانی انسانی ترسیم کرد که در آن اخلاق و انسان محور باشد. انسان خیلی زود، آزادی خود را از خویشتن گرفت و جهان سازمانی را بنا کرد و تبدیل به نیروی کار، نیروی انسانی، منابع انسانی و این اواخر با کمال افتخار و توهم ارتقا، تبدیل به سرمایه انسانی شد، غافل از اینکه انسان خالق سازمان است، نه نیرو، منبع یا سرمایه، فقط و فقط انسان است؛ انسانی ساده. انسانی ساده که ساده بودنش، درجه بالایی از اخلاق، آزادگی و حریت و مناعت طبع می‏خواهد و از این رو انسان‏های ساده نادرند. نزول انسان به منابع انسانی و هم‏طراز شدن آن با منابع فیزیکی، اطلاعاتی، تکنولوژیکی و مالی، دلیل قطعی بر ناتوانی شرم‏آور بشر در احترام به شأن خود به‏عنوان انسان است و یادآور این پیش‏‏بینی حکیمانه استاد حافظ که می‏فرماید:




پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت


ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم




این نزول تدریجی بشر از مقام انسانیت به منابع انسانی، پس از انقلاب صنعتی تشدید شد و از اروپا به سراسر جهان سرایت کرد. انقلابی که علم تجربی و عقلانیت، ابزارهای پرچم‏دار آن شد، جهان را درنوردید و سازمان را بر انسان چیرگی بخشید؛ به‏گونه­ای که انسان بار دیگر به‏صورت کاملاً داوطلبانه بردۀ آفریده خود شد. تردیدی نیست که در سایه این انقلاب، این علم و این نوع عقلانیت، جسم انسان روزبه‏روز آسوده­تر و روانش رنجورتر می‏شود. در این بین با کمال بی‏اعتنایی به حقیقت، غایت آمال مدیریت منابع انسانی این است که از استقرار صرفاً چرخ‏دنده‏وار انسان‏ها در سازمان‏ها جلوگیری کند و انسان دورافتاده از طبیعت و فطرت به‏دلیل منزلت و قدرت را به‏تدریج از این وضعیت برهاند. انسان آفریننده است و یکی از مخلوقاتش، سازمان است؛ ولی امروز کمتر انسانی را می‏توان یافت که در قفس طلایی سازمانی گرفتار نباشد و دردناک‏تر اینکه نادر انسان‏هایی هستند که شرافت انسانی و آزادگی خود را به پست‏های سازمانی زودگذر نفروشند. صحنه سازمان‏ها، جدال انسان‏های دورشده از فطرت، در جست‎وجوی پُست و قدرت است؛ فروش مقام والای انسانی به مقام بالای سازمانی.
امید است تفکر ناب انسانی، به وضعیت متعالی منابع انسانی در آینده بینجامد و مسلم است که این وضعیت انسانی در آینده به‏وقوع خواهد پیوست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unethical Consequences of Instrumental Approach to Rules

نویسنده [English]

  • Aryan Gholipour
Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran