انتشارات دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2008-5877 18 3 2026 09 23 Beyond Single-Agency Governance: Developing a Network Governance Model for Employment in Iran through Actor and Institutional Analysis از متولی‌گری منفرد تا راهبری شبکه‌‌ای: ارائۀ الگوی حکمرانی اشتغال در ایران بر پایۀ تحلیل بازیگران و روابط نهادی 665 696 108867 10.22059/jipa.2026.419530.3974 FA حمزه خواستار دانشیار، گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0000-0001-6816-6451 محمد فارسی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0009-0006-6576-3190 اکبر حسن پور دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0000-0001-7947-1291 سعید جعفری نیا استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0000-0001-7550-0876 Journal Article 2026 07 27 ObjectiveThis study aims to develop a context-sensitive model of network governance for employment in Iran and to explain the strategic positions of actors, power and dependency relations, their potential for convergence, and the coordination mechanisms among them. The study is grounded in the premise that employment, contrary to single-agency approaches, is not the outcome of the performance of one organization or the implementation of a single policy. Rather, it emerges from the interaction of multiple actors and economic, political, budgetary, production, trade, educational, social, and infrastructural subnetworks.MethodsIn terms of purpose, the study is applied and developmental; in terms of research design, it adopts a multistage exploratory mixed-methods approach with priority given to the qualitative phases. Data were collected through a systematic review of the literature, analysis of upstream policy documents, laws and regulations, the Delphi method, and a structured expert questionnaire. The participants consisted of 17 managers, policymakers, executive experts, and scholars in the fields of employment, the labour market, economic planning, and public governance, selected through purposive and snowball sampling. The initial list of domains, actors, and network objectives was refined and validated through two Delphi rounds. The MACTOR strategic actor analysis method was then used to examine direct and indirect influence and dependence, the relative power of actors, their positions toward the objectives, and their potential for convergence and coalition formation. In the final stage, the MACTOR findings were integrated with theoretical, documentary, and expert evidence.ResultsIran’s employment governance network consists of 12 institutional subnetworks whose actors occupy four strategic positions: driving, linkage, dependent, and low-interaction. The security–political and anti-smuggling subnetwork and the revenue and budget subnetwork occupy driving positions and have greater capacity to shape the behaviour of other parts of the network. The subnetworks for employment network policymaking and planning, economic affairs, trade, investment, and production and services occupy linkage and intermediary positions and can transmit or amplify the effects of the driving domains across the network. The subnetworks for resource management and productivity, and civil and technical infrastructure are positioned as low-interaction actors, whereas the education, research and innovation; labour–employer–government relations; and social–cultural subnetworks are classified as dependent actors. The analysis of actors’ positions further showed that all 12 subnetworks held positive positions toward the overarching employment objectives, although their levels of strategic mobilisation were not equal. This pattern points to a gap between normative convergence at the level of objectives and operational coordination in terms of resource allocation, acceptance of responsibility, and changes in organizational procedures. The convergence analysis also indicated the potential formation of security–economic–budgetary and economic–production coalitions. By integrating the findings, a six-layer model was developed, comprising the nature and context of the problem, influential domains, actors and subnetworks, power and dependency relations, governance mechanisms, and expected outcomes. The model’s principal mechanisms include network leadership, horizontal and vertical coordination, institutional division of labour, a shared data and monitoring system, network accountability, conflict management, institutionalized stakeholder participation, and policy learning. ConclusionFormal responsibility for employment is not aligned with the actual power and resources held by actors within the network. Therefore, the central problem of the employment system is not the absence of a formally designated authority, but rather the weakness of mechanisms for governing relationships among actors who control the resources, authority, and instruments that shape employment outcomes. Moving from an agency-centred logic to network governance requires redefining the role of the Supreme Employment Council as a cross-sectoral steering hub, aligning responsibility with authority and resources, strengthening the participation of dependent actors, and establishing shared mechanisms for accountability, monitoring, and learning. Meeting these requirements can provide the institutional foundation for promoting sustainable, high-quality, and balanced employment. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگویی بومی برای حکمرانی شبکه‌ای اشتغال در ایران و تبیین جایگاه راهبردی بازیگران، روابط قدرت و وابستگی، ظرفیت همگرایی و سازوکارهای هماهنگی میان آنان اجرا شده است. مسئلۀ اصلی پژوهش آن است که اشتغال، برخلاف رویکردهای متولی‌محور، حاصل عملکرد یک سازمان یا اجرای یک سیاست منفرد نیست، بلکه از تعامل مجموعه‌ای از بازیگران و زیرشبکه‌های اقتصادی، سیاسی، بودجه‌ای، تولیدی، تجاری، آموزشی، اجتماعی و زیرساختی شکل می‌گیرد.روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر طرح، آمیختۀ اکتشافی چندمرحله‌ای با تقدم مراحل کیفی است. داده‌ها با استفاده از مرور نظام‌مند مطالعات، تحلیل اسناد بالادستی، قوانین و مقررات، روش دلفی و پرسش‌نامۀ ساختاریافته خبرگانی گردآوری شدند. مشارکت‌کنندگان ۱۷ نفر از مدیران، سیاست‌گذاران، کارشناسان اجرایی و صاحب‌نظران حوزه‌های اشتغال، بازار کار، برنامه‌ریزی اقتصادی و حکمرانی عمومی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلولۀ ‌برفی انتخاب شدند. فهرست اولیه حوزه‌ها، بازیگران و اهداف شبکه، در دو دور دلفی پالایش و اعتباربخشی شد؛ سپس برای تحلیل میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم، قدرت نسبی بازیگران، مواضع آنان نسبت به اهداف و ظرفیت همگرایی و ائتلاف، از روش تحلیل راهبردی بازیگران مکتور استفاده شد. در مرحلۀ نهایی، یافته‌های حاصل از تحلیل مکتور با شواهد نظری، اسنادی و خبرگانی تلفیق شدند.یافته‌ها: شبکۀ حکمرانی اشتغال ایران از ۱۲ زیرشبکۀ نهادی تشکیل شده است و بازیگران آن از نظر موقعیت راهبردی، در چهار گروه محرک، متصل، وابسته و کم‌تعامل قرار می‌گیرند. زیرشبکه‌های امنیتی ـ سیاسی و مقابله با قاچاق و درآمد و بودجه در موقعیت محرک قرار دارند و از توان بیشتری برای جهت‌دهی به سایر اجزای شبکه برخوردارند. زیرشبکه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شبکۀ اشتغال، اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تولید و خدمات در موقعیت متصل و واسط قرار گرفته‌اند و می‌توانند آثار حوزه‌های محرک را به سایر بخش‌های شبکه منتقل یا تقویت کنند. زیرشبکه‌های مدیریت منابع و بهره‌وری و زیرساخت عمرانی و فنی در موقعیت کم‌تعامل و زیرشبکه‌های آموزش، پژوهش و نوآوری، کارگر، کارفرما و دولت و اجتماعی ـ فرهنگی در موقعیت وابسته قرار دارند. تحلیل مواضع بازیگران نیز نشان داد هر دوازده زیرشبکه نسبت به اهداف کلان اشتغال موضعی مثبت دارند؛ اما سطح بسیج راهبردی آنان یکسان نیست. این وضعیت بیانگر فاصله میان همگرایی هنجاری در سطح اهداف و هماهنگی اجرایی در سطح تخصیص منابع، پذیرش مسئولیت و تغییر رویه‌های سازمانی است. همچنین، تحلیل همگرایی‌ها از شکل‌گیری ائتلاف‌های بالقوه امنیتی ـ اقتصادی ـ بودجه‌ای و اقتصادی ـ تولیدی حکایت داشت. بر پایۀ تلفیق یافته‌ها، الگویی شش‌لایه شامل ماهیت و زمینه مسئله، حوزه‌های اثرگذار، بازیگران و زیرشبکه‌ها، روابط قدرت و وابستگی، سازوکارهای حکمرانی و پیامدهای مورد انتظار ارائه شد. سازوکارهای اصلی این الگو عبارت‌اند از: راهبری شبکه، هماهنگی افقی و عمودی، تقسیم کار نهادی، نظام داده و پایش مشترک، پاسخ‌گویی شبکه‌ای، مدیریت تعارض، مشارکت نهادمند ذی‌نفعان و یادگیری سیاستی.نتیجه‌گیری: مسئولیت رسمی اشتغال با قدرت واقعی و منابع در اختیار بازیگران شبکه هم‌تراز نیست؛ بنابراین مسئلۀ اصلی نظام اشتغال نه فقدان یک متولی رسمی، بلکه ضعف در تنظیم روابط میان بازیگرانی است که منابع، اختیارات و ابزارهای تعیین‌کننده اشتغال را در اختیار دارند. گذار از منطق دستگاه‌محور به حکمرانی شبکه‌ای، مستلزم بازتعریف نقش شورای عالی اشتغال به‌عنوان هستۀ راهبری فرابخشی، هم‌ترازسازی مسئولیت با اختیار و منابع، تقویت مشارکت بازیگران اثرپذیر و ایجاد سازوکارهای مشترک پاسخ‌گویی، پایش و یادگیری است. تحقق این الزامات می‌تواند زمینۀ ارتقای اشتغال پایدار، باکیفیت و متوازن را فراهم سازد. https://jipa.ut.ac.ir/article_108867_b33108a899f04612bf4249f3efeef2e1.pdf